قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311 :
” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی “.
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکت ها مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است. در گذشته، انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید. مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311 :
” … سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد . ”
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت ” نمی توان به غیر منتقل نمود ” ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در برمی گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که ” چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد ” و بلااشکال دانسته شده است. دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت بامسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
ثبت شرکت ثبت شرکت ​​​​​​​نیک